به گزارش رویترز، دولت بولیوی تظاهرات و تجمعات در ایالت شمالی را ممنوع و اعلام کرد: افرادی که اسلحه حمل کنند، بازداشت خواهند شد.
مقامات در ایالت پاندو نیز اعلام کرده‌اند که در پی درگیری‌های خشونت بار روز پنجشنبه 11 سپتامبر، شش جسد دیگر نیز پیدا کرده‌اند.
الفردو رادا وزیر دولت بولیوی با اشاره به بروز درگیری میان هواداران اوو مورالس رئیس جمهور و طرفداران فرمانداران راستگرای چهار ایالت جدایی طلب، در کنفرانسی مطبوعاتی خطاب به خبرنگاران گفت: در ایالت پاندو کشتار واقعی رخ داده است.
ساچا یورنتی معاون وزیر در امور هماهنگی نهضت‌های اجتماعی بولیوی گفت: تقریبا تمامی کشته شدگان درگیری‌ها در ایالت پاندو کشاورزان فقیر هوادار دولت بولیوی بوده‌اند که توسط مردان مسلح به مسلسل که از سوی فرماندار مخالف دولت اجیر شده بودند، کشته شدند.
تلویزیون محلی ایالت پاندو نیز تصاویر مربوط به جمع آوری جنازه‌ها و انداختن آن‌ها در پشت کامیون‌ها را پخش کرد.
سناتور آبراهام کوئیار نیز در ار ازتباط با نحوه جمع آوری اجساد کشته شدگان در ایالت پاندو گفت: برخی از اجساد به داخل رودخانه انداخته و دست کم 20 نفر نیز ناپدید شده‌اند.
از سویی دیگر تظاهرکنندگان مخالف دولت مورالس جاده‌های واقع در مناطق شرقی بولیوی را همچنان بسته نگاه داشته‌اند که متعاقب این امر شهر سانتاکروز دچار کمبود سوخت و غذا شده است. مقامات در این شهر اعلام کرده‌اند که تظاهرکنندگان 30 ساختمان دولتی را به آتش کشیده‌‌اند.
بر اساس گزارش رویترز حکومت نظامی در ایالت پاندو در حالی اعلام شده که دولت مورالس به منظور فرونشاندن بحران جاری در بولیوی در حال انجام مذاکرات با فرماندار ایالت تاریخا است. ماریو کاسیو فرماندار تاریخا به نمایندگی از سه فرماندار شورشی بولیوی که انجام هرگونه مذاکره با دولت را رد کرده‌اند با الوارو گارسیا لینرا معاون رئیس جمهور در کاخ ریاست جمهوری در لا پاس دیدار کرده است.
دلایل اختلافات
مقامات در ایالات سانتاکروز، بنی، پاندو و تاریخا که در مناطق گازخیز و ثروتمند غرب بولیوی موسوم به نیمه ماه (Media Luna) با اصلاحات پیشنهادی مورالس در قانون اساسی بولیوی مخلفت می‌کنند و خواستار دریافت در آمد دولتی گاز شده‌اند. اوو مورالس اعلام کرده است که مالیات دریافتی از درآمد گاز را به صندوق پس از انداز باز نشستگی اختصاص خواهد داد.
اما اختلاف اصلی این ایالات با دولت بولیوی در بازنگری قانون اساسی است، فرمانداران این ایالات شورشی که خودمختاری خود را از دولت مرکزی اعلام کرده‌اند، با پیشنهاد مورالس برای برگزاری همه پرسی جهت انجام پاره‌ای از تغییرات در قانون اساسی بولیوی مخالف هستند.
این ایالات که سرخ پوستان از نظر جمعیتی در آن‌ها در اقلیت قرار دارند، با قانون اساسی که از سوی حزب نهضت سوسیالیستی تدوین شده است مخالفت می‌کنند این قانون اساسی آن گونه که مورالس رییس جمهوری بولیوی می‌گوید جهت پایان دادن به 500 سال استثمار جمعیت بومی بولیوی تدوین شده است.
برمبنای تغییرات انجام شده در پیش نویس قانون اساسی بولیوی، قدرت سیاسی بیشتری به جوامع سرخ پوست در این کشور اعطا خواهد شد.
در پیش نویس قانون اساسی جدید بولیوی همچنین پیشنهاد شده است که رییس جمهوری این کشور دو دوره 5 ساله متوالی این سمت را عهده دار شود. پیش نویس قانون اساسی جدید بولیوی پیش از تصویب نهایی باید به همه پرسی مردمی گذاشته شود.
